Web Analytics Made Easy - Statcounter

سخنگوی کمیسیون اصل نودم گفت: روند طی شده برای ایجاد تعهد ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روند کامل و متکی بر قوانین و اختیارات نبوده است و ایرادات و ابهامات مهمی به آن وارد است.

به گزارش خبرگزاری برنا، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در تشریح جلسه این کمیسیون گفت: یکی از پرونده‌های مطرح در کمیسیون اصل نود موضوع ایجاد تعهد در دولت یازدهم در نسبت با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در قالب برنامه اقدام است که این پرونده بیش از دو سال در این کمیسیون در حال پیگیری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

خضریان با اشاره به اهمیت این پرونده افزود: سؤالات و ابهامات مهمی در این موضوع مطرح است. این سوال که آیا فرایند طی شده در آن زمان قانونی بوده و افراد درگیر اختیارات لازم برای این کار را داشته‌اند یا خیر؟ همچنین این سوال نیز مطرح است که آیا مطالعات کارشناسی لازم برای ارزیابی از فرصت‌ها و تهدیدات این تعهد صورت گرفته است یا خیر؟ و سوال مهم دیگر این است که آیا در زمان انجام این کار آیا به نسبت میان اقدامات مشخص شده در برنامه اقدام و تحریم‌های ظالمانه موجود علیه مردم ایران توجه شده است یا خیر؟

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به فرایند طی شده برای پیگیری این موضوع از برگزاری جلسات مختلف با مسئولان فعلی و سابق مرتبط با این پرونده خبر داد و افزود: در همین راستا در مورخ ۲۴ تیرماه امسال جلسه‌ای با حضور آقای دکتر علی طیب‌نیا وزیر اسبق اقتصاد که با امضای ایشان تعهد مذکور ایجاد شده است، برگزار گردید. در این جلسه سوالات کمیسیون از ایشان پرسیده شد و ایشان نیز پاسخ‌هایی ارایه نمودند.

خضریان در ارزیابی کمیسیون از پاسخ‌های مطرح شده گفت: متأسفانه همانطور که از جلسات دیگر برگزار شده برای کمیسیون اصل نود آشکار شده بود و در این جلسه نیز شفاف‌تر گردید، روند طی شده برای ایجاد تعهد ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روند کامل و متکی بر قوانین و اختیارات نبوده است و ایرادات و ابهامات مهمی به آن وارد است. همچنین از مجموع مباحث مطرح شده مشخص است که مطالعات کارشناسی لازم و ضروری چنین اقدامی در زمان ایجاد تعهد صورت نگرفته است و صرفاً به برخی تحلیل‌های شفاهی و غیرقابل تکیه بسنده شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه بیان کرد: کمیسیون اصل نود در ادامه پیگیری‌های خود به دنبال دعوت از افراد حاضر در مذاکرات مرتبط با کمیته فنی گروه ویژه اقدام مالی در سال ۹۴ بوده و ان‌شاءالله در پاییز امسال گزارش نهایی خود را جهت قرائت در صحن مجلس آماده خواهد کرد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: شمیرانات قانون اساسی مردم ایران نماینده مردم تهران برنا گروه ویژه اقدام مالی کمیسیون اصل نود ایجاد تعهد طی شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۶۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه کانال های ارتباط با مشتریان بیمه تعاون

یکی از مهمترین چالش های ذهنی مشتریان محصولات و خدمات هر سازمان، خدمات پس از فروش است، اما سازمان باید پیشتر به پاسخ این سوال فکر کند که «اگر مشتری با مشکلی مواجه شد، باید چه کند؟»

به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون؛ پاسخگویی به سوالات، نیازها، مشکلات و خواسته‌های مشتریان، از الزامات هر سازمانی است و ساده سازی این فرایند پاسخگویی، باید به هر شکل و روشی در دستور کار باشد.

راه اندازی مرکز تماس، از ساده‌ترین ابزار‌های برای تعامل با مشتری است، ولی در عین حال با افزایش تعداد مشتریان، تنوع بخشی به کانال‌های ارتباطی به منظور افزایش سرعت و کیفیت پاسخگویی به آن‌ها هم الزامی است.

شرکت بیمه تعاون با شناخت درست این مساله، ابزار‌های متعددی را به منظور پاسخ به سوالات و راهنمایی مشتریان در نظر گرفته است. اطلاعات موجود نیز نشان می‌دهد این ابزار‌ها نه تنها کانال ارتباطی خوبی با مشتریان ایجاد کرده، بلکه استقبال مشتریان از این کانال‌های متنوع نیز قابل توجه است.

اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد، همان طور که حق بیمه تولیدی شرکت بیمه تعاون در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۵۰ درصد افزایش یافته است، تعداد کل تماس‌های تلفنی وارد شده به مرکز ارتباط به مشتریان این شرکت نیز ۵۰ درصد بیشتر شده است. پاسخگویی به ۹۷ درصد از ۱۱۴ هزار تماس وارده در سال گذشته، از تمرکز جدید این مرکز بر لزوم پایایی ارتباط میان شرکت و مشتریان حکایت دارد.

برقراری سرویس Voice Mail به منظور دریافت نظرات مشتریان و پاسخگویی به آن‌ها و ایجاد کانال‌های ارتباطی در فضای مجازی از طریق پلتفرم‌های واتساپ، تلگرام، بله، سروش و ایتا که امکان پاسخگویی همزمان را ایجاد کرده اند نیز، سطح این خدمت در بیمه تعاون را ارتقا داده است.

پاسخگویی آنلاین از طریق «رایچت» نیز که یک سیستم تعاملی توسعه یافته است، تجربه مطلوبی برای هر ارتباط مشتری با این شرکت است. به عبارت دیگر، اکنون مشتریان بیمه تعاون، از همه ابزار‌های موجود از قبیل، تلفن، سایت اطلاع رسانی و شبکه‌های اجتماعی، می‌توانند به سادگی با این شرکت ارتباط برقرار کرده و خواسته‌های خود را مطرح کنند.

ویژگی هایی، چون سرعت پاسخگویی، مستندسازی موارد مطرح شده، عدم وابستگی به زمان و مکان و امکان ارسال مستندات را می‌توان از جمله مزایای این کانال‌های ارتباطی دانست.

دیگر خبرها

  • اقدام جالب شمس‌آذری‌ها علیه حکم کمیته انضباطی
  • منع قانونی برای ادامه حضور شهردار قم وجود ندارد
  • مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد
  • سرمدی واله : هیچ مانع قانونی برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد
  • چالش‌های قانونی جدید شهردار قم برای ادامه حضور در مدیریت شهری
  • افزایش ایست‌های بازرسی در تهران؛ نماینده مجلس: این‌ها جزو وظایف عادی فراجا است!
  • فصل طلایی پاسخگویی و عمل به وعده‌های شهردار به شورا و شورا به مردم رسیده است
  • توسعه کانال های ارتباط با مشتریان بیمه تعاون
  • پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
  • تضمین سلامت و رضایتمندی مردم«معمولان» در حوزه آرد و نان